طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حمّاد” محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “علي الحبري” بالتعميم على المصارف بعدم التعامل وتقديم خدماتها المصرفية لكافة الجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية دون غيره.
وأشار “حمّاد” إلى قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 والذي ينص على أنه يجوز للمصرف بموافقة وزير المالية أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة في الحدود وبالشروط التي يقرها مجلس الإدارة، مضيفا أن ذلك في إطار التعاون المتبادل للمحافظة على المال العام.
