طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي في اجتماعه أمس الخميس مع أعضاء اللجنة بتعديل فقرات في قرار مجلس الأمن بخصوص الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
وأوضح “علي محمود” في إحاطته خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم، مطالبا اللجنة بتعديل قرار مجلس الأمن بالخصوص لمعالجة تداعياته والحفاظ على الأصول الليبية.