كشف رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في خطاب موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ووزير المالية “خالد المبروك” تحصلت “تبادل” على نسخة منها بأن إجمالي الدين العام للحكومة الليبية المؤقتة من عام 2014 وحتى شهر مارس 2021 قد بلغ أكثر من 71 مليار دينار.
وقال عقيلة في خطابه: “نأمل العمل على تسوية هذه الديون بالتنسيق مع المصرف المركزي”، منبها إلى ضرورة استخدام الفوائض المالية لصالح وزارة المالية والتي تشمل مبلغ 23.7 مليار دينار فائض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، ومبلغ 13.9 مليار دينار فائض أرباح المصرف المركزي، ومبلغ 16.2 مليار دينار من الأرصدة المستحقة لوزارة المالية.
وأشار “عقيلة صالح” إلى أن تسوية هذا الدين سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف المركزي على أسس سليمة وعادلة وفقا لخارطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية “ديلويت”.
عقيلة صالح مخاطبًا “الدبيبة”: إجمالي الدين العام الذي أنفقته الحكومة المؤقتة بلغ قرابة 71.5 مليار دينار ونأمل العمل على تسويته
