طلب نائب النيابة بمكتب النائب العام إبراهيم الشركسية من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات بقطاع الصحة.
وشملت تلك الإجراءات التي طلب “الشركسية” من وزير الصحة اتخاذها معالجة تكدس الشحنات من الأدوية والمستلزمات والمعدات بالموانيء ومراكز الجمارك وإيجاد الحلول العاجلة لإعادة مراجعة التوريد، ومعالجة محاولة إثبات وقائع التكليف المباشر والذي تم دون أسس موضوعية أو شروط فنية.
كما طلب معالجة محاولة توريط قطاع الصحة في توريدات أقرت فقط للقضاء على المخصصات ودون اتباع سياسة دوائية تبنى على الحاجة والمطابقة الفنية فعليا وليس مستنديا فقط.
