كشف أمين بو عبدالله رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية بحكومة الوفاق، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن أسباب عدم صرف مستحقات القرار 831، عدم إستيفاء البيانات الخاصة للملفات لدى الوزارة، موضحا أن الوزارة المعنية بتقييم ومتابعة القرار 831 من ناحية صوابه من عدمه هي وزارة العمل والتأهيل.
واتهم المتحدث مصلحة الأحوال المدنية بتعطيل الموضوع بسبب نقص البيانات المتعلقة بالقرار 831،مشيرا أن الملف تولاه ديوان المحاسبة سابقا.