في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتحركات الاستراتيجية لتأمين إمدادات النفط إلى القارة الأوروبية، تتردد العديد من التساؤلات حول واقع القطاع النفطي الليبي، وموقعه الحقيقي بين كبار المنتجين والمصدرين في أفريقيا.

وللوقوف على دلالات أحدث الأرقام والمؤشرات الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية، وجّهت “تبادل” سؤالاً إلى الخبير النفطي “عبد المنصف الشلوي” حول قراءته لتصدر ليبيا قائمة أكبر الدول الأفريقية المصدرة للنفط الخام بحراً خلال الفترة الأخيرة، والأبعاد الاقتصادية واللوجستية لهذا التطور بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، وجاءت إجابته على النحو التالي:

تصدرت ليبيا قائمة أكبر الدول الأفريقية المصدرة للنفط الخام بحراً خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026، بمتوسط يقارب 1.2 مليون برميل يومياً، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، وهي جهة متخصصة في تحليل أسواق الطاقة وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بالنفط والغاز والطاقة عالمياً، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل ذلك مؤشراً مهماً على الوزن الذي لا يزال يحتله النفط الليبي في سوق الطاقة الأفريقية والدولية.

اللافت هنا ليس فقط حجم الصادرات، وإنما قدرة ليبيا على المحافظة على مستوى يقارب 1.2 مليون برميل يومياً من الصادرات البحرية، بل وتحقيق زيادة بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في الوقت الذي سجلت فيه بعض الدول النفطية الأفريقية الكبرى تراجعاً في صادراتها.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية أكبر إذا وضعناه في سياقه الصحيح؛ فليبيا تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، ونفطها يتمتع بمواصفات وميزات تسويقية مهمة، كما أن قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية يمنحها ميزة لوجستية واستراتيجية واضحة.

لكن هذه الأرقام في الوقت ذاته تؤكد أن الفرصة أمام ليبيا أكبر بكثير من مجرد المحافظة على مستويات التصدير الحالية؛ فكل زيادة مستدامة في الإنتاج والتصدير تعني موارد إضافية للاقتصاد، شريطة أن تترافق مع استمرار تطوير الحقول، ورفع كفاءة البنية التحتية، وحماية خطوط النقل وموانئ التصدير، وتقليص فترات التوقف والإغلاقات.

ومن المهم كذلك التمييز بين الإنتاج والصادرات؛ فالبيانات المتداولة هنا تتعلق بالصادرات البحرية خلال ستة أشهر وليست ترتيباً للدول من حيث الإنتاج النفطي السنوي، وهذا يعطي الرقم دلالته الحقيقية دون مبالغة.

بالنسبة لليبيا، فإن المحافظة على مستوى صادرات يتجاوز مليون برميل يومياً تمثل قاعدة جيدة يمكن البناء عليها، والهدف الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية بصورة مستدامة، وتحويل هذه الميزة النفطية إلى قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الليبي.

ليبيا لا تملك فقط مورداً نفطياً كبيراً، بل تملك موقعاً جغرافياً وسوقاً قريباً وبنية تصديرية يمكن تطويرها، والتحدي الحقيقي هو تحويل هذه المزايا إلى نمو مستدام وعائد اقتصادي أكبر.