اعتبر الخبير الإقتصادي محمد يوسف خلال تصريح لـ”تبادل” أن صراع المصالح الذي يدور بين أكبر مؤسسة تدر المال من موارد الدولة وبين مؤسسة تهدر مال الدولة، هو صراع لا نتيجة من وراءه إلا زيادة المعاناة وتدخل من لهم مصالح، معتبرا أن خطاب صنع الله الأخير هو اتهام لمن أهدر المال واعتذار لمن أقفل النفط، مضيفا أن الصراع الذى يمكن تقييمه هو الصراع المهنى حول أفضل الحلول.
وتسائل يوسف عن مكانة رئيس الرئاسى من هكذا تلاسن على الأثير، خالصا أنه إعلان على هشاشة الدولة، متهما المؤسسة بالتغول عندما أصبحت مركز الأمر والناهى فى كيفية إنتاج وتسويق الثروة الوطنية دون رادع، كما اتهم المصرف بالتغول عندما أصبح الأمر والناهي لصرف الموارد دون حسيب.
ودعا الخبير الإقتصادي المؤسسة الوطنية للنفط للعودة لدورها كمشغل لحصة الدولة الليبية من النفط والغاز مقابل هامش على كل برميل يتفق عليه وبذلك تكون مجبرة أن ترشد مصاريفها وتدرك أن هناك تحدي لوجودها.
كما دعا يوسف المصرف لضرورة أن يتولى دور مصرف الدولة المركزى من خلال رسم السياسة النقدية و متابعة المصارف الوطنية ووضع شروط الإقراض والأقراض مع الدولة أو الأفراد، مناديا إلى ضرورة أن يترك السياسة المالية والاقتصادية والتخطيط لوزرائها.
وختاما اعتبر الخبير الإقتصادي أن غير ذلك من الحلول المذكورة سابقا تعتبر تجنى على الوطن وعلى المواطن وإهانة للدولة وتشجيع للفساد وللعمالة.