أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بأنها تواصل التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لرفع مستويات المخزون التجاري والاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز انتظام تمويل الواردات لضمان استدامة تدفق السلع ووفرة المعروض بالسوق المحلية.
وبحسب الوزارة فإن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مرونة السوق لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، مع منح الأولوية للسلع الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، والتحول نحو إدارة استباقية للمخزون تحد من الاعتماد على المعالجات الطارئة.
وأكدت الوزارة أن متابعة السوق تشير إلى توفر مستويات تغطية جيدة في عدة أصناف مع مواصلة العمل لتعزيز بضائع أخرى، مشددة على أن الاستقرار المالي والغذائي يرتبط بوجود مخزون فعلي داخل البلاد يوفر هامش أمان للمواطنين والمنتجين ويحقق استقرار الأسعار.
