ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع مدير عام مصلحة الجمارك آليات تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر المنظومة المصرفية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان الانضباط التجاري.
واستعرض الجانبان تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، الذي سلط الضوء على التداعيات السلبية لتنفيذ عمليات التوريد خارج القنوات المصرفية الرسمية لنحو 12 عاماً، وما نتج عنها من صعوبات مست الرقابة الجمركية وجودة المنتجات الموردة.
من جانبها أكدت مصلحة الجمارك تعميم التعليمات التشغيلية على كافة المنافذ الحدودية للتطبيق الموحد للقرار، بما يدعم جهود تنظيم حركة الواردات، وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار السوق المحلي.
