نفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأحد، المزاعم المتداولة بشأن وجود توجه لتوطين مهاجرين غير شرعيين أو تخصيص وحدات سكنية لهم تحت إشراف الوزارة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

​وأوضحت الوزارة أن اختصاصها يقتصر فقط على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطرق قانونية، مؤكدة بأن ملف​الهجرة غير الشرعية يقع بالكامل ضمن اختصاص الجهات الأمنية المعنية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

وشددت الوزارة على أن الضوابط تلزم أصحاب العمل الحصول على الموافقات القانونية المسبقة، مع منح الأولوية القصوى لتشغيل الكوادر الوطنية وحماية سوق العمل المحلي.