أكد الخبير الاقتصادي “علي الشريف” أن تعزيز التنسيق المشترك بين مصرف ليبيا المركزي، بوصفه المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة الاقتصاد، باعتبارها المعنية بالسياسة التجارية، يُعد ضرورة ملحة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد.
وأوضح “الشريف” أن هذا التحرك يأتي في ظل تنامي ظاهرة الاستيراد خارج النظام المصرفي الرسمي، وما ترتب عنها من زيادة حادة في حجم الطلب على العملة الأجنبية داخل السوق الموازي، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في إرباك الأسواق المحلية والضغط على سعر صرف الدينار، فضلاً عن تسهيل دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة.
وأشار “الشريف” إلى المراسلات الصادرة اليوم عن المصرف المركزي والموجّهة إلى وزارة الاقتصاد، مؤكداً أنها تستهدف تعزيز أوجه التعاون وتكامل السياسات لضمان إحكام الرقابة على حركة التجارة الخارجية، ودعم الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السوق؛ مشدداً في الوقت ذاته على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استجابة فاعلة وتعاوناً حقيقياً من الوزارة المعنية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
