ردّ محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، والذي طلبت فيه من المصرف المركزي إبداء الرأي والملاحظات بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025 والمقدرة بأكثر من 160 مليار دينار.

وقال “ناجي عيسى” في رسالة تحصلت “تبادل” على نسخة منها، إن قانون المصارف يؤكد على ضرورة التشاور مع المصرف المركزي عند إعداد مشروع الميزانية العامة، وإرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل وطلب إبداء الملاحظات عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.

وأضاف بأن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة، وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة ولتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال نصف السنة الأولى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار في المشروع المقدم.

“ناجي عيسى”: يؤسفني أنه للأسباب المذكورة لا يمكن للمصرف المركزي إبداء أية ملاحظات على المشروع المعروض، والذي يحتاج إلى التشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة وإعادة النظر فيه، وسوف نخاطب رئيس مجلس النواب توضيحاً للأسباب التي تحول دون إبداء ملاحظات المصرف المركزي على المشروع.