نشرت وزارة العمل والتأهيل طلبا وجهه وزير المالية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بتخصيص عائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 14.2 مليار دينار خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي في تسديد الالتزامات القائمة على الحكومة.
وخصص من عائد الرسم على مبيعات التقد الأجنبي 1.4 مليار دينار نفقات للتنمية الباب الثالث وفقا للترتيبات المالية لسنة 2020 وفائض بعائد الرسم بمبلغ 12.8 مليار دينار.
وجاء في الخطاب الموجه إلى محافظ المركزي أن استخدامه لفائض عائد الرسم دون إذن الحكومة خارج عن اختصاصه وتعد على المال دون وجه حق، داعيا إياه إلى حسن التفهم ودعم الحكومة في إدارة المال العام.
خطاب وزير الماليةذكر أنه سيتم اعتماد الفائض في سداد قيمة المرتبات المستحقة لما يزيد عن 146 ألف موظف لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات ومستهدفين بالإفراجات الجديدة وسداد قيمة التسويات المالية والعلاوات المقررة قانونا والمستحقة لسنوات لموظفي الدولة و تسوية المستحقات المالية للعسكريين المقبلين على التقاعد و سداد العجز والمستحقات السابقة للمعاش الأساسي وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص مليار دينار لتنمية الجنوب.
