بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن، آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 2769 لسنة 2025 بشأن إعادة استثمار الأموال الليبية المجمدة.

وعقد “علي محمود” سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن “الصومال والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والجزائر وباكستان، وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقشت الاجتماعات آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد.

وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أشادوا بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعاً مع ممثلي دول “البحرين وإيطاليا وبلجيكا”، وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية.

وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار تأكيدها على أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ويحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.