عقد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لاستعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024.

حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام. فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومُقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تُمكّن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابةً لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025.

كما أكدت اللجنة على ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح ، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.