قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “عبد اللطيف التونسي” في تصريح إعلامي إنه في ظل إغلاق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للدولة يجب خفض الترتيبات المالية لعام 2020 إلى الحد الأدنى بحيث لا تتجاوز 35 مليار دينار.
وأوضح “التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته تبادل أن الحل الذي يجب أن تتبعه الحكومة الآن يتمثل في خفض الإنفاق العام إلى أدنى المستويات والاقتصار فقط في الترتيبات المالية لسنة 2020 على النفقات الضرورية التي لا مناص منها، وهي الحد الأدنى من الأجور والمرتبات في الباب الأول، والحد الأدنى من النفقات التشغيلية في الباب الثاني، والاقتصار على برامج ومشروعات التنمية التي لا مناص منها مثل دفع نفقات الطلبة الدارسين بالخارج أو الكتاب المدرسي للسنة الجديدة، كما يجب اتخاذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق بمعالجة الإخفاقات في الباب الرابع وهو باب الدعم وتخفيضه إلى الحد الأدنى.
وأكد أن المصرف المركزي قدم مقترحا لحكومة الوفاق بشأن الترتيبات المالية لعام 2020 بحيث لا يتجاوز الإنفاق العام في هذه المرحلة على الأقل 35 مليار دينار، عوضا عن مقترح الـ50 مليار دينار التي قدمتها الحكومة، مضيفا أن المركزي اقترح على الحكومة بعض الإجراءات المصاحبة وأهم هذه الإجراءات الاقتصار على دفع المرتبات الأساسية وإيقاف المكافئات وعلاوات العمل الإضافي والترقيات بشكل استثنائي لهذه السنة كما طالبنا برفع الدعم التدريجي أو الكلي عن المحروقات إضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء وتحسين سبل الجباية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والكهرباء.