صرح عضو بمجلس النواب لقناة تبادل اليوم الآربعاء بأن مجلس النواب لن يوافق على مقترح محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” بفرض رسوم على سعر الصرف بسعر 6.15 او 5.95 للدولار لأن البرلمان سلطة تشريعية دورها إصدار القوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة ومحاسبتها أما سعر الصرف فهو من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي طبقا لقانون رقم (1) لسنة 2005 الخاص بالمصارف.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قد وجه مراسلة قبل أيام لرئيس مجلس النواب أقترح فيها لحل مشكلة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بنسبة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات العامة ذات الطابع السيادي والخدمي ليصبح سعر الصرف ما بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار.