امر النائب العام “الصديق الصور” اليوم الخميس، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وعدد من مسؤوليه، بتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و 250 مليون دينار، وذلك بعذ أن استدلَّ المحقق على توجه سلوك قادة العمل ، نحو نكث عهد الوفاء بالمسؤولية والغدر بواجب الأمانة التي حملوها.

واجرى المحقق استجواب لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ومسؤولو بالمصرف، ولم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.

حيث تناولت أولى الإجراءات، استقصاء مشروعية تسييل مبلغ 600 مليون دينار لفائدة شخصين، فانبأت الأبحاث عن تعمد تسييل المبلغ بالتجاوز لحدود التركز الائتماني ، وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به، بالاضافة إلى علم مسؤولو المصرف بانتفاء الرابطة التعاقدية بين الواحة وبعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها؛ وابتناء إجراءات بقية التسهيلات على ما حُرِّرَ خلافا للحقيقة .

حيث اتخذ المحقق بالنيابة العامة الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضبط وإحضار الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم،وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .