نوه أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش في تصريح لـ”تبادل ” بالمذكرة البحرية بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، بترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أن السلطتين التنفيذيتين يحق لهما ابرام مثل هذه المذكرات، مضيفا أن المجلس الرئاسي يمتلك شرعية كاملة ولا يحتاج للرجوع لمجلس النواب للابرامها.
واعتبر الأطرش أن هذه الاتفاقية عمليا تمكن من مساحات لتصحيح المسارات الثنائية، باعتبار أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين التركي والليبي لا يمكن تحديدها إلا بمثل هذه المذكرات وهي تمدد المساحات الإقليمية البحرية للبلدين وتعطي غطاء شرعيا للاستفادة من الثروات الطبيعية، بشكل يمنح الشرعية الدولية للدولتين.
وأكد محدثنا أن هناك مخالفات للقانون الدولي البحري ترتكب من قبل دول الحوض المتوسطي، معتبرا أن المذكرة تعطي لتركيا مساحات بحرية جديدة، ما يعطي اشارة واضحة لليونان لتصحيح مساراتها البحرية، مضيفا أنها أتاحت لتركيا فرصة لتصحيح مساراتها مع اليونان حول قبرص، مضيفا أن الصراع التركي القبرصي قديم ولن ينتهي.
مشددا أن أي دولة تعترض على المذكرة عليها أن تمارس حقوقها من خلال التوجه للجهات القضائية الدولية على غرار محكمة العدل الدولية، متوقعا دورا كبيرا لدعم حكومة الوفاق للوصول لحل ما سيمكنها من الانتصار في الحرب الدائرة.