قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الأحد إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليه فقدان قرابة 1000 ميجاوات من إنتاج الشبكة العامة، وأن استمرار هذا الإقفال سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين.

وأوضح “حمودة” بأن حكومة الوحدة الوطنية لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة، وشكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن لازالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير.

وأضاف بأن حكومة الوحدة الوطنية تطالب مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء اقفال الحقول النفطية، مشيرا إلى أن إقفال الحقول النفطية والتبرير له من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس وأن الحكومة لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.