قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إن إقرار الميزانية العامة للدولة من البرلمان اليوم يضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل المصرف المركزي والأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الادارية والمنظومة العدلية أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وإنفاق المال العام والرقابة عليه، مشددًا على أنه لا اجتهاد مع النص القانوني.
وأضاف “الشحومي” بأن استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية وقرب انتهاء المشروعية الدولية، ووجود حكومة تحضي بالشرعية البرلمانية سيكون اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن خيار تشكيل لجنة لإدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان بقوة قد يكون سبيله للتنفيذ.
