استعرض وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم جدول أعمال اجتماع لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج، وتم التطرق إلى متابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج وسبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية.
وقدمت إدارة القضايا خلال الاجتماع ردودا عن عدد من الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وانتهى الاجتماع إلى جملة من التوصيات، وفق بيان الوزارة الصادر على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
ويذكر أن الاجتماع حضره عدد من أعضاء اللجنة من وزارة المالية و وزارة الخارجية و مصرف ليبيا المركزي و إدارة القضايا وديوان المحاسبة و مستشاري وزير العدل.
