قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، إن من أولويات الوزارة بشأن الدين العام تسوية ما يتعلق بحقوق المواطن الليبي، كالموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات، وفق بيان نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية بفيسبوك، مشيرا الى أن الفائض يقدر بـ27.5 مليار دينار للسنوات 2018 و2019 و2020، وأن القيمة الإجمالية المخطط لها كتسوية للمستحقات لا تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضاف بوطاري أن تسوية الدين العام فيما يتعلق بالمواطن ستكون لها منفعتان، الأولى تقليص الدين العام وتخفيف العبء عن الحكومة وثانيا تحفيز الاقتصاد، كاشفا أن الوزارة حققت فوائض في الميزانية العامة، إلى جانب تحقيقها فائض في الرسم خلال عامي 2018 و2019 يقدر بحوالي 7.5 مليار دولار فيما حققت فائضا في الايرادات النفطية بحوالي 6 مليارات دولار.