اعتبر الخبير الإقتصادي نور الدين حبارات في تصريح لتبادل، تعليقا على البيانات الأخيرة للمركزي عن مصروفات الحكومة وعن إستخدامات النقد الأجنبي و ذلك عن الحمسة أشهر السابقة، أنه رغم أن البيان لا يعدو عن كونه بيانا بالتدفق النقدي لا أكثر و لا أقل فإن ما أظهرته بعض بنوده كانت كافية للحكم أو الجزم عن مدى عمق الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد اليوم ومدى الحاجة للتعاطي معها وذلك بالنظر إلى ما خلفته من تداعيات و آثار سيئة على الإقتصاد وعلى حياة المواطنين خاصةً وأنها مرشحة لمزيد من التفاقم في حال ما استمرت الظروف و أوضاع البلاد على ما هي عليها اليوم.
وأشار الخبير إلى الإيرادات النفطية التي تعتبر مصدر البلد الوحيد تقريبا في تمويل ميزانيها والتي قدرت عند حدودها الدنيا بحيث لم تحقق مستهدفاتها خلال الفترة موضوع البيان، مضيفا أنه إذا كانت الإيرادات النفطية المعتمدة قدرت بـ 2،500 مليار دينار أي بمعدل 500 مليون دينار شهرياً فان القيمة الفعلية المحصلة عن الفترة لم تتجاوز 2،102 مليار دينار و بإنخفاض قدره 398 مليون دينار و بما نسبته 0/16 من المستهدف .
وأوضح حبارات أن الإيرادات السيادية المحصلة من ضرائب و جمارك و رسوم خدمات و فوائض شركات عامة ما قيمته 673 مليون دينار و بإنخفاض قدره 868 مليون دينار و بما نسبته 0/043 من قيمته المقدرة بالترتيبات المالية و البالغة 1،541 مليار دينار مع ملاحظة إن الإيرادات الفعلية لم تتضمن قيمة الإيرادات المقرر توريدها من قبل شركات الإتصالات كمساهمةً في تمويل الميزانية و المقدرة ب 167 مليون دينار ، معتبرا أن هذه الإيرادات أي الإيرادات السيادية معرضة لمزيد من الإنخفاض خلال الفترة القادمة في حال ما لم يتم إحتواء وباء كورونا أو انحساره فأغلب هذه الإيرادات ثتأثر به مباشرةً ، خالصا أن إستمرار الإنخفاض في الآيرادات النفطية و السيادية على هذا النحو خلال الفترة القادمة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم العجز في الميزانية مما سينعكس سلبا على قدرة الحكومة في تعاطيها مع كثير من الملفات أبرزها المتعلقة بتدهورالخدمات.
كما أشار في المقابل إلى بلوغ الإنفاق الفعلي ما قيمته 14،146 مليار دينار فقط و بما نسبته 0/088 من قيمة الإنفاق بالترتيبات المالية و المقدر ب 16،041 مليار دينار حيث بلغ الوفر في الإنفاق ما قيمته 1،895 مليار دينار رغم إن تقديرات الإنفاق كانت أقل عما كانت عليه خلال عام 2019 م و بالتأكيد إستمرار الإنفاق على هذه الوتيرة سيؤدي إلى تقليص نسبة العجز في الميزانية.
كما أضاف الخبير أن قيمة الإيرادات المحصلة من الضريبة على النقد الأجنبي بلغت ما قيمته 8،328 مليار دينار خصص ما قيمته 7،453 مليار لإطفاء الدين العام و مبلغ 875 مليون دينار لتمويل البرامج التنموية أي تنفيذ البند الرابع من محضر الإصلاحات الإقتصادية، معتبرا أن هذا الإجراء ساهم بالتأكيد في ضمان إستدامة التمويل حتى اليوم على الأقل.
كما أشارتت البيانات أن قيمة قرض مصرف ليبيا المسيل خلال الفترة بلغت ما قيمته 11،128 مليار دينار و بما نسبته 0/042 من إجمالي قيمة القرض المخصص لتغطية العجز بالترتيبات المالية و المقدر ب 26،706400 مليار دينار حيث المركزي ملزم وفق للتفاهمات التي تمت بشأن الترتيبات المالية بتسييل هذا القرض بإنتظام و بمعدل 6،676600 مليار دينار لكل ربع سنوي و بما قيمته 2،225533 مليار دينار شهرياً .
وأشار محدثنا إلى أنه في الجانب الأخر أظهر ميزان المدفوعات عجزاً قدره 2،772 مليار دولار و هذا يعني تراجع و إنخفاض واضح في إحتياطي النقد الأجنبي، معتبرا أن هذا الإنخفاض ستزداد حدته إذا ما أستمر توقف تصدير النفط و إنخفاض أسعاره في السوق العالمية، معتبرا أن ذلك قطعاً سيكون له أثار و تداعيات سيئة على القدرة الشرائية للدينار و على سعره أمام الدولار في السوق الموازي و على أزمة السيولة التي يتوقع تفاقمها .
واعتبر نور الدين حبارات أنه و بناء على ما تقدم و نظراً لعمق الأزمة الإقتصادية و تعقيداتها و ما خلفته من أثار و تداعيات فإن الحكومة تبدو اليوم ملزمة ومضطرة أكثر من أي وقت مضى بالتعاطي والتعامل معها من خلال إيجاد الحلول و المعالجات اللازمة و الناجعة لها عبر الإجابة على التساؤلات الأتية و التي تشغل بال و هموم جميع المواطنين و من أبرزها :
1- كيف سيتم التعويض عن الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين جراء الحرب ؟
2-كيف سيتم صرف مرتبات المعينين منذ سنوات سابقة و البالغ
عددهم أكثر من 300000 موظف حسب تصريحات وزير المالية و ماذا عن مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة ؟
3- كيف سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية للمتقاعدين و الذين أصدرت بحقهم قرارت بالخصوص ؟
4- كيف سيتم صرف قيمة علاوة الأبناء و ربات البيوت المستحقة و المتراكمة منذ سنوات و التي لا يجوز ربطها و إشتراط صرفها برفع دعم الوقود ؟
5- ماذا عن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام و التي تأكلت قدرتها الشرائية جراء إرتفاع الأسعار ؟
6- كيف سيتم معالجة تدهور الخدمات الأساسية سيما الكهرباء و النظافة العامة و المياه ؟
7- كيفية التعامل مع وباء كورونا الذي بداء و للأسف في الإنتشار على الرغم من ضخامة المبالغ المخصصة لمواجهته ؟
كما يجب على الحكومة و بالتنسيق مع المركزي الإجابة على التساؤلات المتعلقة بكيفية الحد من معدلات التضخم و دعم الدينار و تخفيف أزمة السيولة ؟
