بحث وزير العمل والتأهيل مع ممثلي النقابة العامة لعمال النفط والغاز سبل معالجة الملفات العمالية العالقة وضمان الحقوق المشروعة لمنتسبي القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي في أهم القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية للعاملين، وفي مقدمتها علاوة نهاية الخدمة، وتنظيم أوضاع التعاقد، وحماية الحقوق الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، ويعزز من مكانة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستمرار العمليات التشغيلية والمحافظة على استقرار قطاع النفط والغاز.
وأكدت النقابة العامة لعمال النفط والغاز في ختام الاجتماع على أن الحفاظ على استقرار القطاع لا يرتبط فقط بمعدلات الإنتاج، بل أيضًا بضمان حقوق العاملين، وتعزيز الثقة بينهم وبين المؤسسات، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
