طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي وزارة المالية بالحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 8848 موظف حكومي ثبت لديهم حالة الازدواج الوظيفي وذلك مع استرجاع ما تم صرفه لهم دون وجه.

وقال الحاسي في كتاب وجهه لوزارة المالية إن هذا الإجراء تم اتخاذه تحقيقا لمبدأ الرقابة الفاعلة على الوزارات والهيئات والشركات وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة .

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية التابعة بمجلس النواب كانت قد طلبت في وقت سابق اتخاذ إجراءات إدارية في حق 733 موظف حكومي ثبتت لديهم حالة الازدواج الوظيفي واتخاذ إجراءات حيالهم ليصبح عدد الموظفين الموقوفين 9581 موظف حكومي .