دعى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال مخاطبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، الجميع للعمل معاً وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من الأزمة الخانقة، من خلال إيقاف الإنفاق الموازي والمجهول المصدر، وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، و ترشيد الإنفاق بما يُحافظ على إحتياطيات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وكذلك تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيض الإعتماد المُفرِط على الواردات الخارجية من السلع الإستهلاكية التي تجاوزت نسبة 80%.
وأكد “المحافظ” بأن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى توجيه سليم للموارد المالية للدولة لضمان إستدامة حياة كريمة لكل الليبيين.
وأضاف “الكبير” بأن لازال النفط هو المصدر الوحيد لدخل الدولة والممول الرئيسي للميزانية العامة بأكثر من 95%، التوسع غير المدروس في الانفاق العام طيلة السنوات الماضية البالغ 420 مليار دينار، إستحوذ فيه الإنفاق الإستهلاكي على أكثر من 95%، وذلك على حساب الإنفاق التنموي مِمّا شَكّل ضغط على سعر صرف الدينار الليبي، حيثُ قفز بند المُرتبات من 33 مليار دينار عام 2021 إلى 65 مليار دينار 2023.
وأوضح “الكبير” بأنه لوحِظَ زيادة الكميات المطلوبة من النقد الأجنبي وإرتفاع سعر الصرف بدايةً من الربع الرابع 2023، الأمر الذي صعّب على المصرف المركزي مُهمة الدفاع عن سعر الصرف الحالي 4.85 ديناراً للدولار، مؤكداً إن عملية تخفيض سعر صرف الدينار الليبي من 1.3 دينار للدولار إلى 4.85 دينار للدولار، كان نتيجة أزمات مُتعاقبة منذ عام 2013 ولم يكن خيار للمصرف المركزي.
وأشار “الكبير” بأن عملية التخفيض التي قام بها المصرف أحدثت إستقراراً واضحاً خلال عامي 2021 و 2022 على مُستوى الإقتصاد الكلي وتوازن في الميزانية العامة وميزان المدفوعات وإستقر على أثَرِهِ سعر صرف الدينار الليبي، مضيفاً بأن تِكرار الإققال التعسفي للنفط، وخلل السياسات المالية والتجارية، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات أدى إلى إستنزاف جزء كبير من إحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
كما أضاف “الكبير” يأن زيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، وأن تكون أولوية الإنفاق موَّجّهة للإستثمار في التنمية الشاملة.