تابع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، الخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.
وأشار الوزير بأن الاتفاق السياسي لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
وشدد”المنفي”على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريط في المقدرات العامة، ومخالفاً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي بضرورة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وحضر الاجتماع المدراء العامين للشؤون القانونية والتخطيط والفنية بوزارة النفط والغاز.