عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية “سهيل أبوشيحة” بحضور عدد من الإدارات بالوزارتين، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”.
حيث تطرق الاجتماع إلى ملف تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، وتطبيق قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقرارات الوزارتين المنظمة للسوق عبر التفتيش على المهن المحظورة على العمالة الوافدة والتي من أبرزها البيع والشراء في كافة الأنشطة التجارية.
واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، كما تم التباحث حول وضع حلول لمعالجة تهرب العمالة من دفع الالتزامات المالية خصوصا في الكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.
وأكد وزير العمل على الدور الحيوي مع وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها والغرف التجارية مؤكدا بأنه يجب التشديد على الشركات الراغبة في الاستجلاب بأن تتبع الإجراءات عبر منصة “وافد”، مشيرا إلى أهمية العمل على إجراء دراسة وتحليل لسوق العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة أوضاع العمالة بشكل عام.