اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “سهيل أبوشيحة” أمس الأحد مع اللجنة المشكلة من قبل التجار، وذلك لمناقشة المنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
حيث ناقش الحاضرين العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المصرف المركزي لفتح الاعتمادات المصرفية، مؤكدين بأن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية والقضاء على صغار التجار.
كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م وأن الحوالات الغير قانونية تسبب في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة كما تساعد في خلق سوق موازي للعملة الأجنبية مشيراً إن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي ب سعر 6 دينار لدولار تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80 .
وأكد “أبوشيحة” بأنه تم فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق وكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمل على المحافظة على حق المستهلك والتجار منوهً أنه سيتم العمل على معالجة المختنقات الناشئة من تنفيذ القانون مع الجهات ذات العلاقة