أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لإستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
حيث أفادت المؤسسة أنها قد تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، وتتويجاً لهذه الجهود فقد قضت محكمة إستئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 16/11/2023م و23/11/2023م.
فيما أشارت بأنه ولأول مرة منذ سنة 2013م لا توجد أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للإستثمار في فرنسا، وهو ما يؤكد نجاح المؤسسة في إستراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها، ويعزّز حرصها على إستقلاليتها باعتبارها صندوق سيادي يُدير أموالها لصالح الشعب الليبي.
كما أعلنت المؤسسة الليبية للإستثمار عن بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار المبرمة بين البلدين.
ورحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أكد على إستعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة إستثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
وأفادت بأنها سوف تقدم خلال الفترة القادمة خطتها الإستثمارية الخاصة بإعادة إستثمار أصولها بما يضمن المحافظة على قيمتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.