أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق في واقعة تصرفه في مبلغ تجاوز 6 ملايين دينار وتحقيقه منافع مادية غير مشروعة لغيره.
وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف البيضاء تولى بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال ديوان الهيئة ومراجعتها؛ فكشف عن إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه بتعمده فتح حسابيْن مصرفييْن في داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية وأسند سلطة إدارتهما لنفسه.
وأضاف بأن المتهم تصرَّف في القيم المالية التي تناظر الاستقطاعات الضمانية المقرَّرة لموظفي الهيئة في غير الوجه المخصَّص لها؛ وتصرَّف في مبلغ ناهز 6 ملايين و160 ألف ديناراً في غير أوجه الصرف المعتمَدة؛ وأسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره، تمثَّلت في تمكين 50 شخصاً من سحب مبالغ مالية من حسابات الهيئة دون أن يكونوا من الإطار الوظيفي في الهيئة؛ وسلّم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها.