رئيس مجلس المنافسة والاحتكار “سلامة الغويل” يؤكد لتبادل بأن سبب ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي هو عدم وجود سياسية اقتصادية وعدم وجود إنفاق ولا إطار تنظيمي يحفظ عوامل المنافسة بين الجهات المستوردة، وكذلك عدم ضبط ايقاع السوق ولا تنفيذ للقوانين، وهذا ما يساهم في اضطراب السوق، وتساهم في ترك فرصة لنظام مصرفي تقليدي غير محدث وهذا الأمر ينبئ بمخاوف ، ومن أحد أسباب هذا الارتفاع الانشقاق بين الحكومتين، وكذلك الإنفاق الغير رشيد للحكومة.
وأوضح “الغويل” بأن هناك كارثة عندما يتم الانفاق بناقص 10 مليار دولار من الاحتياطي، بدل مايتم خلق تنمية استثمار ورواج والثقة في السوق، وقال “الغويل” بأن احتكرت الأعمال بحكم أن الأعمال كلها تقوم بناءاً على تعاقدات دولة، حيث تم المبالغة في الأسعار التي تعطي بها الدولة، مؤكداً بأن هذه كلها أسباب تخلق عدم ثقة في الاقتصاد، وهذا مايجعل المستثمر الأجنبي يبتعد، والمستثمر الليبي يبحث عن فرص خارجية، وتجعل ثقافة السوق المباشرة بعدم أخذ بأساليب التطور العلمية والحديثة، التي أسها مبني على الاقتصاد.
وأوضح “الغويل” بأن السوق غير حر، بسبب امتلاك مجموعة مراكز قوة السيطرة على مركز المال، هذا في حد ذاته يمنع من استقرار السوق، ووجود مجموعة محددة تكيف فيه على مصالحها، كذلك عدم وجود سياسة اقتصادية رشيدة أو نقدية وتجارية، هو ما جعل الاضطراب وفي لحظة تكون فيه مخاوف.
وأضاف “سلامة الغويل” بأنه يجب على مؤسسات المالية والنقدية والتجارية الاقتصادية، تتطلع على مسؤلياتها وتكون في المستوى، وتتحمل مسؤولية مايحدث في سعر الدولار، وهذا الدور ينعكس على معيشة المواطن، لأن المواطن هو من دفع الثمن.
وأكد “الغويل” بأن عدم وجود سياسة اقتصادية رشيدة تقوم بها المصارف التجارية، وعدم التكافل عوامل التنافس بين الشركات، يعد من أسباب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، مضيفًا بأن الإنفاق الغير رشيد.
وأوضح “الغويل” بأن نجاح الاقتصاد يقوم على أساس عملية نظام مصرفي حر متوافق مع مخرجات سوق الإنتاج والتصدير والاستيراد، وهذا يعتمد على قدرة توحيد السياسة النقدية والمالية.