قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص بقناة تبادل إن الكثير منا قد طالب و لمدة ثمان سنوات بتوحيد المصرف المركزي حيث أن المركزي مؤسسة السيادية الأولى والأهم، وحتى وإن تأخر التوحيد والدمج لثماني سنوات والتي تم من خلالها أفقار معظم أفراد الشعب الليبي بسبب التضخم ، الا أنني مغمور بفرحة توحيد الإدارات ونتمنى الكمال لتحقيق المأمول منها الاستقرار “النقدي والمالي والاقتصادي” وكذلك السيطرة وكبح جماح التضخم الذي أنهك مذخرات المواطن.
وأضاف “بي” أن توحيد مصرف ليبيا المركزي سيقلص دور السوق الموازي والذي بمرحلة ماتعدى 10 أضعاف الفارق بين السعر الرسمي للدولار والموازي، وحتى يوم الخميس 17 أغسطس 2023 الفارق بين السعر الرسمي الدولار والموازي كان تعدى 8%، وننتظر من توحيد المصرف تقليص الفارق إلى 3% كحد أقصى.
كما أفاد رجل الأعمال الليبي أن توحيد المصرف المركزي سينهي مأساة وجود أي فارق بين الدينار النقدي والصك والبطاقة المصرفية ( تعدد الاسعار ) والذي كانت خلال 4 سنوات (2015وحتى 2018) تتعدى فارق 40%،و بعد 2018 انخفض الفارق لأقل من 12 % وخلال الفترة و حتى توحيد سعر الصرف في 3/1/2023 ، لافتا إلى أنه وبعد توحيد سعر الصرف استقر في حدود 4%، وننتظر أن بعد توحيد إدارات المصرف والمقاصة اليوم سوف نرى اختفاء كامل للفارق ( 0%).
وأشار أنه نتيجة هذا التوحيد ستتوحد تلقائيا المقاصة ” شرقا وغربا وجنوبا ” وسيتم ربط مباشر بين جميع المصارف وفروعها ومنها نتحرر من سقف السحب وسقف التحويل بين الحسابات وسقف حدود الصكوك المصدقة، مشيرا إلى أن التوحيد سيمكن كذلك المواطن من تحويل أمواله من الحساب لحساب آخر ومن رصيد إلى بطاقة ومن مصرف إلى مصرف آخر خلال دقايق.
وتابع قائلا: أن المقاصة تتمثل في عيون مصرف ليبيا المركزي ومن خلال التوحيد يتمكن المصرف المركزي ،إلكترونيا ، مراقبة جميع العمليات المصرفية على أرض الوطن و بجميع الفروع و الادارات ومنها يتمكن من تحقيق إجراء الرقابة الفورية المباشرة لجميع المعاملات واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف المعاملات المشبوه.
وأكد “حسني بي” على تذكير الحكومة على أنها إذا أرادات الاستقرار الأمني و اذا ارادة النمو الاقتصادي، بعيدا عن الوضبفة العامة ، عليها معالجة ملف الدعم، والمعالجة الوحيدة تأتي من خلال الاستبدال النقدي للدعم لتحقيق عدالة التوزيع.