احتضن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، يوم الامس الاحد، ورشة عمل السياسة الليبية لريادة الأعمال والابتكار، حيث تهدف لتكامل بين الجهات الفاعلة في ريادة الأعمال، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ووزير الحكم المحلي، “بد الدين التومي” بحكومة الوحدة الوطنية، ومستشار التعاون السفارة الفرنسية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات ومدير تعاون الدولي في الإتحاد الأوروبي.
حيث صرح “التومي” خلال فعاليات الورشة لقناة تبادل الاقتصادية، عن أهمية ملف ريادة الاعمال والابتكار في ليبيا، موضحاً بأنه تم العمل على هذا الملف منذ عام 2005، ولكنه لم يتم تنظيمه بالشكل السليم، لعدم وجود سياسية موحدة لتداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة، مؤكداً بأن وجود هذع السياسة سيسهم بشكل كبير خلق تناغم بين كافة القطاعات وتحقيق الاهداف التي تسعى إليها الحكومة.
وتحدث مدير عام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” في تصريح خاص لتبادل عن أهمية ورشة عمل السياسة الليبية لريادة الاعمال، ونتائج عمل فريق من المجلس منذ عشرة اشهر، نتج فيها عن لائحة تنظيمية لهذا النشاط، مؤكداً بأن ليبيا لم يكن لها قانون ولا تشريع فيما يتعلق بريادة الاعمال، موضحا بأنه بهذه اللائحة اذا تم فعلاً اعتمادها من الحكومة ستكون بادرة جيدة لدعم القطاع الخاص.
كما أوضح مستشار سياسات الاعمال والابتكار “محمد الأسود” في تصريح خاص لقناة تبادل، أهمية ورشة العمل لسياسة ريادة الاعمال في ليبيا، من مؤشرات البيانات الدولية وتقارير بارقام متدنية تحتاج إلى تطوير، مؤكداً بأنه تم اعداد مقترح سياسة للابتكار يحتاج إلى اعتماد من الحكومة، وتم اعداد لائحة الشركات الناشئة لاهميته في التنويع الاقتصادي و تمكين المبدعين.