قال مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة عقدت اليوم الجمعة ، إجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة المؤسسة والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة “علي محمود” ورئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
حيث قدم “علي محمود” إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011 والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.
ونوقش خلال الاجتماع جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر ، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
ومن جانبها أعربت لجنة العقوبات عن إرتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته الليبية للاستثمار في إستراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق و الشفافية.
كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة ” EY ” أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
وأبدت إستعدادها لدراسة طلبات المؤسسة و وضعها موضع إهتمام و أولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.
والجدير بالذكر أن لجنة العقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1970، 2011 بشأن ليبيا، تتكون من 15 عضو ؛وهم الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- فرنسا – الاتحاد الروسيا-الصين- اليابان- الإمارات العربية المتحدة- مالطا -ألبانيا –البرازيل- سويسرا- إكوادور- غابون- غانا- موزامبيق.