نفى ديوان المحاسبة في بيان له اليوم الأربعاء ما تم تداوله حول زوال صفة رئيس الديوان “خالد شكشك”، مؤكدا بأن الإخطار الصادر بالخصوص من محضر محكمة شمال طرابلس الابتدائية ليس له أي قيمة قانونية، وأن منطوق الأحكام المشار إليها فيه لم تمس صفة رئيس الديوان وقد تم نقضها من المحكمة العليا وانتهت آثارها القانونية.
وأكد ديوان المحاسبة في بيانه بأن ولاية رئيس الديوان مستمرة وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي، والتي تم تعزيزها بموجب قرارات استمرار عمل لرئيس الديوان صادرة عن مجلسي النواب والدولة، مشددا على أن الاحكام الصادرة من محكمة استئناف طرابلس ارتبطت بطعن التجار ومسؤولي المصارف المتورطين في قضايا فساد ممثلة في تهريب الأموال باستخدام الاعتمادات الوهمية والذين طعنوا في إجراءات الديوان ضدهم بعدة دفوع شكلية منها عدم صفة رئيس الديوان ولم يرد في منطوق هذه الأحكام بزوال الصفة، وبالرغم من ذلك تم الطعن فيها عن طريق إدارة قضايا الدولة ونقضها بأحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا.
وأوضح البيان بأن ولاية رئيس الديوان “خالد شكشك” مستمرة بموجب التعديل الدستوري المقر بالاتفاق السياسي والذي نص ان الوظائف السيادية لا يتم المساس بها إلا من خلال التوافق ما بين مجلسي النواب والدولة، هذا بالإضافة الى أنه سبق وأن تم تمديد ولاية رئيس الديوان بموجب قرار مجلس النواب رقم (16) لسنة 2019 وكذلك قرار المجلس الأعلى للدولة رقم (2) لسنة 2019، أما فيما يتعلق بمدة الولاية فقد قضت المحكمة العليا بقانونية استمرار رئيس ووكيل الجهة السيادية وأن المدة الواردة بالقانون هي تنظيمية ولا تتعلق بانتهاء الولاية ونقضت على أثرها الأحكام الصادرة بالخصوص.
واختتم ديوان المحاسبة بيانه بالتأكيد على أن مصدر ما وصفها بـ “الهجمات الموجهة” معروف وأن ذلك لن يثنيه عن مواصلة سعيه في مواجهة الفساد وكشف مزاوليه الذين تقاطعت مصالحهم مع أعمال الديوان وأنه مستمر في بذل كل الجهود والطاقات في ممارسة اختصاصاته القانونية في الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد.