عرضت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي لسنة 2022، اليوم الاحد خلال مؤتمر صحفي برئاسة رئيس الهيئة “سليمان الشنطي”، و تنفيذا لاحكام المادة 56، تضمن التقرير تقيم ابرز الاعمال في المجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له، وجاء التقرير في 778 ورقة ومايزيد عن 80 الف مخالفة او ملاحظة.
وأوضحت الهيئة الرقابة الادارية بأنها أجابت عن سؤال المواطن، بخصوص اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المرتكبة، مؤكدة بأنها اتخذت عدة إجراءات حيال كل ماجاء بتقريرها وما تمثل ذلك عن الاتي، اولاً قيام الهيئة بتوجيه مايزيد عن 1679 مخاطبة للجهات التنفيذية خلال عام 2022، ومايزيد عن 878 مخاطبة عن العام الحالي 2023، حتى الان تعمل فيها هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة الموافقة للقانون، لتصيح الانحراف الواقع بها بانواعه سواء الانحراف عن صالح العام او عن مبدأ تخصيص الاهداف او انحراف بالاجراءات.
وأضافت الهيئة خلال تقريرها عن الإجراءات التي تم اتخاذها بأنها قامت بتوجيه عن مايزيد 59 كتاب خلال عام 2022، ومايزيد عن 25 كتاب خلال العام الحالي للجهات التنفيذية حتى الان تامرها فيها بسحب قرارتها الادارية والاثار المترتبة عليها لمخالفة احكام التشريعات النافذة،
ثالثًا قيام الهيئة عن مايزيد عن 14 كتاب خلال العام الماضي ومايزيد عن 8 كتابات عن العام الحالي للجهات التنفيذية بطلب الغاء قراراتها الادارية، ورابعاً قيام الهيئة خلال عام 2022، اصدار مايزيد عن 73 قرار بايقاف الاحتياطي عن العمل للعدد من المسؤولين في الدولة وذلك لمقتضيات التحقيق ومصلحة العمل نظراً لوجود مبررات قوية تستدعي إيقافهم عن العمل كإجراء احترازي، وكذلك ضهور مايزيد عن 35 قرار ممثلاً بالايقاف عن عام 2023.
واتخذت الهيئة اجراءات التحقيق في المخالفات والتجاوزات المحالة من قبل الادارات العامة الرقابية بالهيئة إلى الادارة العامة لتحقيق النيابة العامة، موضحة بأن القضايا المسجلة خلال عام 2022 عدد 337 قضية تم تحقيق وتصرف باعادة 21 قضية وتوجيه الاتهام فيها لعدد 595 متهماً وذلك على مختلف السنوات.
وأسفرت نتائج التحقيق فيه عن الإجراءات التالية، منها إحالة عدد 44 متهماً إلى غرفة الاتهام في عدد 20 قضية، وإحالة عدد 101 متهم إلى المحاكم الجزائية في عدد 41 قضية، كذلك إحالة عدد 345 متهماً إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في عدد 114 قضية، وإحالة عدد 80 متهماً إلى مجلس التأديب الاعلى في عدد 42 قضية، بالإضافة إلى إحالة عدد 25 متهماً إلى المجالس التأديبية المختصة في عدد 17 قضية، وإحالة عدد 180 ملف قضية للفروع الهيئة لمباشرة التحقيق فيها وفقاً للاختصاص المكاني.
كما أن القضية الواحدة قد تحلل لأكثر من جهة تتمثل في المحاكم المختصة وغرف الاتهام والمجالس التدريبية وتتم الاحالة حسب الوقائع المنسوبة للمتهمين في الجرائم الجنائية والمخالفات الإدارية والمالية والتي تتمثل في الاهمال والتقصير في حفظ المال العام التزوير في الوثائق الرسمية ، استعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة واستخدام المال العام في غير الاغراض المخصصة له اختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها، الاهمال والتقصير في الواجبات الوظيفية، التصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف الاموال بدون وجهه حق.