صرح الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” اليوم الاثنين لقناة تبادل أنه وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير عن خمسة أشهر الماضية من المتوقع أن فاتورة المرتبات تناهز 55 مليار دينار مع نهاية العام الحالي في حال ما استمرت بمعدل 4.540 مليار دينار شهرياً.
ورأي “حبارات” أنه في حال الاستمرار في تنفيذ جدول المرتبات الموحد لكافة القطاعات ستتجاوز المرتبات 60 مليار دينار إلى جانب الإفراج على مرتبات عشرات الآلاف من المواطنين المعينين منذ سنوات ولم تصرف لهم مرتباتهم بعد، ناهيك عن التسويات الوظيفية المتأخرة والمتراكمة لمئات الألاف من الموظفين.
وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الخريجين الذين يتدفقون سنوياً من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومن الكليات والثانويات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن جميع هؤلاء الخريجين ليس أمامهم أي فرص للعمل لضمان دخل لهم يوفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية إلا من خلال تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والشركات العامة التابعة لها.
وأشار “حبارات” أن الحكومات السابقة جميعها فشلت في معالجة مسألة تفاقم المرتبات وملف البطالة بين الشباب، وأن مخرجات التعليم لا تلائم اطلاقاً احتياجات سوق العمل ناهيك عن غياب برامج التدريب و التطوير لرفع القدرات، لافتا إلى أن فاتورة المرتبات سترتفع أكثر خلال السنوات القادمة للأسباب السالفة الذكر و ستلتهم نسب أكثر من مخصصات الميزانية العامة على حساب التنمية والأعمار.
وأضاف الخبير الاقتصادي: صحيح أن ارتفاع فاتورة المرتبات تمثل عبء كبير على الموارد المالية للدولة لكن هذه المشكل تتحملها مسؤوليتها الحكومات السابقة وذلك بعد أن عجزت خلال السنوات الماضية عن خلق فرص عمل حقيقية ، فأعداد العاملين بالجهاز الإداري تزايدت بأكثر من %100 عن معدلاتها في نهاية 2011 م وهذه النسب مرشحة للمزيد من الارتفاع.