قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بأن الوزارة أطلقت حملة تفتيش واسعة تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل” لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح “العابد” في تصريح لمنصة “حكومتنا” بأن وزارة العمل لديها منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، مشيرا إلى أنه قد تم رصد العديد من المخالفات بالخصوص والتعامل معها.
وأكد الوزير بأن مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأن البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ، مضيفا بأن معظم المحسوبين على “البطالة” يعملون في القطاع الخاص.
وأضاف بأن الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين، مشيرا إلى أن الحملة ستشمل الجميع دون استثناء وعمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
وأشار “العابد” إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيا من خلال برنامج التحول الرقمي.