أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التقصير في الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة والتسبب بإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة بحثت أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوم صحة المجتمع وسلامته من التلوث الغذائي؛ فتكشفت له أسباب مؤدية كان من ضمنها تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.
وأضاف بأنه وبعد استجواب مدير عام المركز لم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة؛ مما ألحق ضرراً بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.