كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال تقرير اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، يوم الجمعة بأن تمكن مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعوماً بمزيج من سعر الصرف الثابت ، وضوابط رأس المال ، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى، بعد أن كانت كانت هناك تقلبات استثنائية في إنتاج النفط وعائداته منذ عام 2011.
وأكد الصندوق النقد بأن إعادة توحيد المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية ، ودعم الاستقرار
المالي ،وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
واوضح صندوق النقد الدولي خلال مشاورته بأن ستتوقف ثروات ليبيا الاقتصادية على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور، وأنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% في عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2023 وزيادة تدريجية.
وذلك بسبب انكماش الاقتصاد بشكل حاد في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط ، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي ، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في الآونة الأخيرة ، أدى انتعاش أسعار النفط واستئناف إنتاج النفط إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الجاري في كل من عامي 2021 و 2022، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي ، الذي يتتبع عن كثب إنتاج النفط ، متقلباً، وتراجع معدل التضخم نسبياً على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في عام 2021 وارتفاع أسعار السلع العالمية ، حيث ارتفعت من 2.9 في المائة في عام 2021 إلى 4.5 في المائة في عام 2022.
بالنظر إلى المستقبل ، وبافتراض استمراراحتواء الإنفاق المالي فإن الإسقاط الأساسي هو أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية تدريجيا ًخلال السنوات القادمة، وتتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الاقليمي من المتوقع ، وتجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه ينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف باعتباره المرساة الاسمية، وذلك سيسمح الحفاظ على الربط المصرف المركزي بحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.
وشجع الصندوق الدولي السلطات على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومراقبة رسملة البنوك عن كثب ، وإعادة فتح سجل الممتلكات لتمكين البنوك من التخفيف من مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض ، وتصفية ممتلكات مصرف ليبيا المركزي في البنوك التجارية على مدى أكثر من المدى الأطول للسماح لهم بالعمل بشكل مستقل.