تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماع يوم الثلاثاء مع لجنة تتبع الادوية والمعدات الطبية بالسوق المحلي، عرض آلية تنفيذ النظام الدولي GS1 ومعايير تتبع الأدوية والمعدات الطبية الباركود الدولية، بحضور مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي “محمود الفطيسي” ورئيس جهاز الحرس البلدي ومستشارة الوزير .
حيث تابع الحضور آلية عمل النظام ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الامداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة الى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي وتوحيد أسعار الادوية بالسوق المحلي، وتم التطرق للمشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارات والهيئات المختصة في متابعة عمليات توريد الادوية والمعدات الطبية والتحديات التي تعترض نشاط الأجهزة الرقابية والضبطية بالمنافذ الليبية وسُبل تذليلها.
وأكد “الحويج” على أهمية تطوير التشريعات وقانون العمل والنشاط التجاري، موجهاً باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات توريد الادوية من الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في دولة ليبيا.
كما يشار بأن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 398 لسنة 2022 ، بتشكيل لجنة تتولى وضع تصور تنفيذي لتطبيق نظام تتبع الادوية والمعدات الطبية من مصدرها الى المستهلك السوق الليبي وفقاً لنظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الادوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.