ناقش النائب العام، يوم الأربعاء خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بحكومة الوحدة الوطنية ،ورئيس مصلحة أملاك الدولة ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة لإنفاذ القانون وآمر قوة حماية طرابلس، نتائج عمل رصد التعديَّات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطَّط التفصيلي، وما ترتب عليها من تبعات، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعدِّيات جميعها في أوقات تتلاءم مع ما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة.
وأوصى النائب العام بضرورة تعاضد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط؛ حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين.
وحثَّ النائب الجهات ذات العلاقة بإنفاذ قرارات ردِّ العدوان على الأملاك العامة، وقواعد التخطيط بضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية؛ لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدِّي؛ ووضع رؤية تسهم في فهم مبلغ الضرر الذي أصاب حَسَنِيّ النية في العلاقات التعاقدية؛ ودعم حقهم في المسكن اللائق؛ وبديل مورد الرزق؛ دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، والمدنية للجناة.
وأكَّد النائب العام على وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخطَّطات التفصيلية؛ وحظر المساس بمحلِّ الملكية دون قبض المالك أو المنتفع للتعويض العادل.
كما نوقش الاجتماع خلال اختتامه الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، وطرحوا وجهات نظرهم حول رفع العوائق؛ وتجاوز ما بدا من مشكلات عند التنفيذ.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة وعمداء بلديات، سوق الجمعة؛ طرابلس المركز حي الأندلس تاجوراء، كذلك رئيس نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس.