أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الخامس لسنة 2023 أن توفر البيانات والإحصاءات خلال تولي حكومة الوحدة الوطنية ساهم في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كانت متوفقة منذ 10 سنوات.
وأضاف “الكبير” أن حجم الدين العام الموازي لسنة 2023 بلغ 8 مليار دينار، مشيرا إلى أن الدين العام أثر سلبا على السيولة النقدية وقوة الدينار الليبي.
وأشار المحافظ إلى أن هناك بعض المصارف تستنفد سيولتها النقدية كاملة وتقوم بتعليق الصكوك لأنها تنفق دون تغطية نقدية، لافتا إلى أن أكبر مشكلة تواجهنا هي في مصرف “التجارة والتنمية” ونعمل على حل المشكلة بالتنسيق مع فرع المركزي ببنغازي
وتابع “الكبير”: كذبة إقفال المقاصة سوقها “علي الحبري” ونسبة قبول الصكوك على المقاصة في النظام الوطني تتجاوز 96٪، نافيا إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية باعتبارها جزءا من نظام المدفوعات الوطني.