ناقش فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة التابع لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل لتقييم إستراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة، جاهزية الشبكة الكهربائية لاستقبال الطاقة المتجددة، وأدوات الاستثمار والفرص المتاحة في هذا المجال، وبرنامج خطوط نقل الطاقة إلى جنوب أوروبا، والنماذج القانونية للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأكد رئيس فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة مستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع” بأن الحكومة باشرت، بالاستعانة ببيوت الخبرة الدولية والشراكات مع المستثمرين الأجانب، خطوات فعلية لتنفيذ إستراتيجيتها، مستهدفة توفير احتياج الدولة من الكهرباء والتصدير لدول جنوب أوروبا.
وأوضح عضو الفريق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، أن إستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية تستهدف أيضاً مواكبة المتطلبات الدولية للتخلص من الإنبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة نظيفة.
وشدد مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة “رضا قرقاب” على حرص الديوان على جودة إدارة موارد الدولة في مجالات تساهم في تنويع مصادر الدخل، ومن بينها الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آليات تتسم بالشفافية والمحاسبة.
وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”خلال الورشة، حرص مؤسسته على مواكبة هذه الإستراتيجية، مضيفا أن الفرصة الاستثمارية المتاحة ستكون مجدية للمؤسسة والدولة الليبية.
وحضر ورشة العمل وزراء ووكلاء ومديري شركات استثمارية، وممثلي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.