كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، لقناة تبادل الاقتصادية عن التقرير الصادر عن ادارة الرقابة على المصارف والنقد، بأنه بلغ اجمالي استخدمات المصارف من من النقد الاجنبي خلال الفترة 1-1 حتى 30-4-2023، 6مليار و 558 مليون دولار، مقابل 5 مليار و918 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، اي بمعدل نمو بلغ 10.8%.
واوضح تقرير الادارة بانه شكلت الاعتمادات المستندية مانسبته 55.8%، من اجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي، فيما شكلت الاغراض الشخصية مانسبته 42.8 من الاجمالي في حين لم تشكل الحوالات الا مانسبته 1.4%، من الاستخدامات.
وبين التقرير بأن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال هذا العام، مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.6%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 959 مليون و 628 ألف دولار، فيما جاء مصرف الوحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 795 مليون و 210 ألف دولار.
كما أوضح التقرير الصادر عن ادارة الرقابة بالمركزي بأن بلغ عدد شركات ومصانع بالقطاع الخاص التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى،
1,136،و أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 6.6% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي.
وحسب التقرير الصادر عن ادارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي فأنه تصدرت ظل التين لصناعة الألبان ومشتقاتها وشركة النسيم للصناعات، شركات بالقطاع الخاص كأكثر الشركات التي إستخدمت النقد الأجنبي ، فيما جاءت شركة ليبيانا للهاتف المحمول في الترتيب الأول عن شركات القطاع العام .
وأحتلت طلبات تغطية إستيراد مواد خام لمستلزمات صناعة الالمونيوم والـ PVC المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 4.6%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد المواد الخام نسبة 4.5% وإستيراد القمح الصلب نسبة 3.9% من الإجمالي، والجدول التالي يوضح طلبات الشراء لأهم خمسُون سلعة أو خدمة خلال الفترة .
واضاف التقرير بأن دولة الامارات حصلت على نحو 41.7% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى متصدرة الترتيب الأول كأكثر البلدن المستفيدة تم جاءت دولة تركيا في المرتبة الثانية.
كما أوضح التقرير بأن السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي جاءت في الترتيب الأول ، وجاءت في المرتبة التانية واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ الصيني، تم السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري جاءت في المرتبة الثالثة .