صرح المحلل الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” خلال استضافته في برنامج “فلوسنا” يوم الاثنين، الذي يقدمه الاعلامي “أحمد السنوسي” ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل الاقتصادية، في رده على تصريح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في ملتقى رجال الاعمال والصناع الليبي، بأن ما قاله “الكبير” بأنه كان يجب أن يتحدث بأنه من الامكان أن يتم تخفيض قيمة الدينار من جديد في اي ازمة اخرى، موضحاً “الفضيل” للكبير: لا يوجد احد قال لك أنك تغير الدينار بدولار ولا يوجد عاقل يقول هذا كلام، نحن لم نطالب الا بشي واحد بعد ماتم تخفيض الدينار الليبي في يناير عام 2021 وهذه كانت مشروطة بتعزيز قيمة الدينار بشكل تدريجي وحتى شكلت لجنة متابعة لهذا الامر بتلك الفترة.
وأوضح “الفضيل” بأنه يجب على المحافظ “الكبير” أن يخرج ويحاول يعزز الثقة بالعملة بأن يقول الوضع جيد وبالإمكان تعزيز قوة الدينار الليبي، اما ما قاله “الكبير” خلال الملتقى سيجعل كل من يملك دينار من الناس التي لديها الملايين سيجعلهم يشرون الدولار، موضحاً بأن هذا سيجعل سعر الصرف كما هو عليه وأن تعزيز الدينار اصبح من الماضي.
وأكد المحلل الاقتصادي “الفضيل” بأنه فيما يتعلق بدعم “الكبير” لقطاع الخاص بمختلف المجالات منها الصناعي وتجاري والخدمي، بعيد كل البعد على الواقع، وأن مساهمته في ناتج المحلي الاجمالي رغم عدم توفر بيانات حديثة ضئيلة جدا، بسبب سؤ ادارة المصارف التجارية وكذلك عدم وجود سياسة مصرفية واضحة.
وأكد “الفضيل” بأن التخبط الذي حدث في السنوات الماضية لسعر الصرف في القطاع المصرفي، لا يمكن أن يكون داعم لاي مشاريع للقطاع الخاص، وأن هذا التخبط كان حجرة عثرة أمام أي تنويع لمصادر الدخل.
وأوضح ” الفضيل” بأن ماحدث لمشكلة السيولة من انفراج كان بصدفة ولم يتم تخطيط له، ويعود سبب الانفراج هو تعديل سعر الصرف، مضيفًا بأن الاموال الموجودة في المصارف التجارية كوادئع لم يتم استغلالها، وأن بعض القيم التي تعطي لم يتم اعطاءها لأي تاجر او قطاع خاص، بل مبنية على اعطاءها بالعلاقات.
كما أكد “الفضيل” بأن التقارير الاقتصادية التي ينشرها “المركزي” كل شهر يوضح فيها الترتيبات المالية، وهذه يفترض أن تصدر من وزارة المالية ، وليس من المركزي، موضحاً بوجود تضارب من التقارير التي تصدر من جهتي السيادية بالدولة، المركزي والمالية، والتقرير الذي صدره المركزي العام الماضي يوضح استخدامات النقد الاجنبي بأنها بلغت باجمالي 28 مليار و500 مليون.
وتساءل المحلل الاقتصادي ” الفضيل” عن ماسبب وجود وقصة الالتزامات القائمة الموجود داخل تقرير المركزي؟ والتي بلغت هذه الالتزامات خلال تقرير العام الماضي إلى 7 مليار و900 مليون، موضحاً بأنه بناء على تقرير الذي يتم نشره من قبل المركزي فأنه يوجد عجز مايقارب 8 مليار دولار، وهذا يعني أنه سحب من الاحتياطيات وأن هذا على ارض الواقع غير موجود، مؤكداً بأنه إذا تم تحويل الالتزامات القائمة، سيتوفر فائض بقيمة من 6 إلى 7 مليار دولار.
وبحسب تحليل “الفضيل” بأن يوجد بعض دول لديها تنوع في مصادر الدخل وقيمة عملتها ضعيفة، ويوجد بعض الدول تشبه ليبيا في مصدر الدخل ، مثل الكويت والبحرين وعمان، وعملتها قوية ، فالذي قاله “الكبير” فيما يخص تنوع مصادر الدخل ليس له علاقة في تقوية العملة.
واختتم “الفضيل” خلال تصريحه ببرنامج”فلوسنا” بالقول بأن سبب الفوضى التي نرى فيها في السياسات النقدية هو عدم وجود مجلس ادارة ولجنة السياسة النقدية والتي يفترض أن تتواجد بالمصرف المركزي، والتي تعتبر موجود في كل المصارف الاخرى في الكثير من دول وهذه اللجنة هي التي تدارس كم يكون سعر الصرف والفائدة والاحتياط القانوني كم يكون، ولجنة السياسات النقدية هي التي تعطي اشارتها ليكون فيها ناس متخصصة، وتسأل “الفضيل” من هم مستشارين مصرف المركزي الان؟ مؤكداً بأن يجب على المركزي ووزارة المالية ويفترض بأن تدار من مستشارين.