استعرضت مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع، خلال اجتماع اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية، تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية ، و التطور في قطاع النفط و رؤية الحكومة للمرحلة القادمة في تنويع الاقتصاد و المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
وحضر الاجتماع فريق صندوق النقد الدولي و فريق مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ، وزراة الاقتصاد، وزوارة التخطيط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الاحصاء والتعداد.