أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال مشاركته في فعاليات اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ31، عن عودة ليبيا إلى المنظومة العربية والدولية في مجال التأهيل والتدريب القانوني والقضايا، وذلك بعد ماعانت البلاد طيلة سنوات من العزلة والانقسام السياسي والحرب، وتحولها فقط كوجهة لوزراء دول اجنبية يناقشوا المسائل المتعلقة بوقف اطلاق النار.
وأكد “الدبيبة” بأن حكومته منذ استلام مهامها حرصت الا تنشغل فقط في ساحة العمل السياسي، وأن تضع بوصلتها في اتجاه خدمة الليبين والعمل من اجل الملفات الكبرى والمهمة، مثل اصلاح القطاع الامني ودعم وزارة العدل، وضمان توفير كافة السبل والامكانيات لعمل السلطة القضائية.
واشار “الدبيبة” بأن وزارة القضاء الليبية تتسم بكل حوية ونزاهة، مؤكداً بأن يجب علي الجميع أن يحتكم إليه.
وأوضح “الدبيبة” بأن المصالحة الوطنية هي تحدي للحكومة وتحقيق العدالة ، والعناية بمؤسسات الاصلاح والتأهيل، والالتزام بمعايير الدولية والتشريعات المحلية، الخاصة بحقوق الانسان، والتي تتطلب وجود قيادات قضائية وقانونية فاعلة، ولديها القدرة مع العمل من المتدربين والقاضئين والاكاديميين المنتسبين للهيئات القضائية.
كما أكد “الدبيبة” بأن يكونوا العاملين بالهيئات القضائية على قدر كبير من الاحتراف بما يعزز كافة القدرات السلطة القضائية في ليبيا، بما يمكنها من دعم مسار المصالحة الوطنية الذي نسعى اليه ورد المظالم وجبر الضرر بدون التأثر بتجاذبات السياسية .
واختتم رئيس الحكومة قائلاً للحاضرين بالمنتدى بأنه مثل هذا يعتبر من أهم الاحداث فيما يخص الناحية القضائية والعدالة، وتريد الحكومة ارساء العدل في كافة البلاد، مشيراً بأن هذا المنتدى يتيح فرصة عرض تجارب كل الدول العربية المشاركة فيه ، في مجال المناهج التدريب بمعاهد القضاء وبرامج التدريب القانوني وبحث فرصة التعاون الثنائية بين المؤسسات العربية.